تتقدم منظمة ملاذ للحقوق والحريات العمالية بأحر التهاني واصدق التبريكات الى كافة العاملات والعمال في الجمهورية اليمنية الذين يواصلون بعزيمة وإصرار أداء دورهم الوطني والإنساني رغم ظروف الحرب وكذا الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية امام العملات الأجنبية وانعدام دور مؤسسات الدولة.
وتشيد ملاذ بالدور الجوهري الذي يضطلع به العمال في بناء المجتمعات ونهضت الأوطان مؤكدة أن سواعد العمال هي التي تبني المؤسسات وتقيم دعائم الدولة وأن أي تجاهل او انتهاك لحقوقهم لا يؤدي إلا إلى تقويض هذه المؤسسات وتفكيك الوطن.
وفي هذا السياق تٌذكر المنظمة بنصوص مواد قانون العمل اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1995م وتعديلاته والتي شددت على أهمية صون حقوق العمال وحمايتهم من كافة اشكال الاستغلال باعتبار ذلك جزءً اصيلاً من النظام العام وركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتدين المنظمة باشد العبارات الممارسات القمعية والانتهاكات الممنهجة والمستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي الانقلابية المصنفة كجماعة إرهابية ضد العمال اليمنيين في مناطق سيطرتها والتي تشمل مصادرة مرتبات مئات الالاف من الموظفين وإجبار العمال على أداء مهام خارج نطاق أعمالهم والاعتقال والفصل التعسفي والتجنيد القسري وانتهاك كرامة العمل الإنساني.
كما تدين المنظمة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها العمال من قبل بعض ارباب العمل في المناطق المحررة (الحكومة المعترف بها دولياً) بما في ذلك الحرمان من الأجور وظروف العمل اللاإنسانية والفصل التعسفي والاستغلال الغير قانوني وغيرها من الممارسات التي تعد خرقا صارخا لأبسط المبادئ القانونية والأخلاقية.
إنه وفي ضوء هذه الانتهاكات المتزايدة فإن المنظمة تطالب من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لتشكيل محاكم عمالية متخصصة في كافة المحافظات المحررة باعتبار ذلك خطوة ضرورية وأساسية لحماية حقوق العمال وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج بما يعزز دور مؤسسات الدولة ويحمي أطراف العمل (أصحاب العمل – والعمال) فإنشاء هذه المحاكم هو التزام قانوني ودستوري نص عليه الدستور اليمني والقوانين النافذة كما انه يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع عادل ومستقر يكفل كرامة الانسان ويصون حقوقه.
كما أن منظمة ملاذ تدق ناقوس الخطر في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية وتطالب وبشكل عاجل إيقاف تدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تأثيراته السلبية على الوطن والمواطن وكذا سرعة إقرار حد أدنى للأجور يتناسب مع الانهيار المتسارع للعملة الوطنية والارتفاع الجنوني للأسعار إذ لم تعد الأجور الحالية تكفي لتأمين أبسط مقومات العيش الكريم واستمرار هذا الوضع يعد استخفاف بالشعب اليمني وبحقوق العمال وتهديد للاستقرار في كل نواحي الحياة.
ختاما: تجدد المنظمة التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق العمال في الجمهورية اليمنية والعمل دون كلل في رصد وتوثيق الانتهاكات بشكل مهني ودقيق وكذا مناصرة قضاياهم وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يستحقها كل عامل وعاملة.
عاشت الحركة العمالية حرة أبيه مستقلة
صادر عن منظمة ملاذ للحقوق والحريات العمالية
١ مايو ٢٠٢٥م
